الاقتصاد السياسي

يكفي مبلغ مليار دولار سنوياً، للقضاء على الجوع وسوء التغذية في العالم كله، وفي هذا السياق أقرت أقرت الأمم المتحدة، كثير من البرامج لتحقيق هذا الهدف، ولكنها وللأسف الشديد، بقيت حبراً على ورق لعدم توفر التمويل الضروري. ففي إطار التمية المستدامة لا بد من الإشارة إلى إشكالية الفجوة بين الأغنياء والفقراء، حيث يبدو أننا نعيش في عصر الاقتصاد من أجل الاقتصاد وليس من أجل المجتمع

بناء على تقارير “Doing Business” سيظن المتتبع أن تقدم المغرب على مستوى التصنيف العالمي لممارسة الأعمال يعتبر مؤشرا على تحسن شروط الإستثمار، في حين أن نظرة معمقة للواقع الاقتصادي تكشف أن ما حققه البلد على مستوى هذا المؤشر لم ينعكس على واقع الاستثمار وعلى النمو الاقتصادي في المغرب خلال السنوات الأخيرة. لقد بقيت معدلات النمو متواضعة خلال الفترة ما بين 2012 و2018، مسجلة معدلات متدنية وصلت 1,06 في المائة سنة 2016، وهي نسبة نمو ضعيفة بالنظر إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد المغربي، وأحيانا أخرى لم تتجاوز في أحسن الأحوال نسبة 4,53 في المائة، المسجلة سنتي 2013 و2015، وهي نسبة غير كافية لتحقيق إقلاع إقتصادي. في محاولة لفهم هذا التناقض، تقترح هذه الورقة مقاربة تنظر بشكل نقدي لمؤشر “ممارسة الأعمال” الذي يصدره البنك الدولي، وتقارب وضعية مناخ الأعمال من منظور بديل يعتمد على مؤشرات مركبة لمناخ الأعمال يأخذ بعين الاعتبار جودة المؤسسات السياسية والاقتصادية باعتبارها أهم عامل مؤثر في ممارسة الأعمال في أي بلد. وفي هذا السياق، سيتم الاعتماد على تقارير وطنية ودولية، لا سيما تقارير أخرى للبنك الدولي، وتقارير معهد فرايزر ومؤسسة إيريتاج فوندايشن حول الحريات الاقتصادية وحماية حقوق الملكية وتقرير التنافسية العالمي الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى التقارير الوطنية الصادرة عن مؤسسات رسمية مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وترانسبرانسي المغرب.

في هذة الورقه البحثية أقدم أطروحات عن أهمية المفاوضات في ابرام العقود التجارية الدولية ودور التفاوض المحوري في الوصول الى النتيجه المرجوة وهي ابرام العقد الدولي وتاتي اهمية تلك الاطروحه في ان المفاوض يكون لدية رؤية ويتخذاجراءات معينه قبل اجراؤة التفاض لانها تعتبر من اهم عمليات التفاوض ،وتسبق ابرام العقد

أولى القرآن الكريم «المال» أهميّة كبيرة يدلّ عليها تكرّر لفظه خمسة وثمانين مرّة في سياق الإشارة إلى وجوه صرفه الأربعة: «الصّدقات»، و«البيع»، و«القِراض»، و«الرّبا». ونحن يهمّنا من هذه الوجوه مسألة «الصّدقة» التي تبدو في تراثنا العربيّ الإسلاميّ ملتبسة مفهوميّاً واصطلاحيّاً بمسألة الزّكاة ومتداخلة معها بشكل يصعب معه الفصل بينهما، إن كان لمثل هذا الفصل مشروعيّة ومعنى في ظلّ ما رسب في الوجدان الإسلاميّ العامّ من ترادف بين اللّفظين واعتبارهما دالّين على ممارسة واحدة.
إنّنا نرجّح أنّ هذا التّداخل بين المفهومين لم يكن محصّلة الجمع بينهما في ما اصطلحت عليه مدوّنة العلوم القرآنيّة بأنّه «آيات الزّكاة» في سورة التّوبة المجمع على أنّها من آخر ما نزل من القرآن: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِرُّهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ (التّوبة، 103)، بقدر ما هو حصيلة تداخل أسبق في الزّمن. ومن هنا، فإنّ ما نرومه هو البحث في أمر ذاك التّداخل. فما هي علاقة الصّدقة بالزّكاة ؟ وما السرّ في تداخل المفهومين؟

أدى التغير الذي عرفه العالم مطلع القرن الحالي إلى تفاعلات بين الكيانات السياسية، بالتجمع ضمن فواعل غير الدولاتية التي صار لها أثرا بالغا في سيرورة النظام العالمي الجديد، والتي تعتبر مجموعة البريكس من ضمن أهم القوى العابرة للقارات بما يمكنها من التأثير على التفاعلات الإقتصادية الإقليمية. وتعتبر الهند كأحد أقطاب هذا التكتل كقوة إقتصادية صاعدة على الساحتين الإقليمية والدولية وحتى النظام الدولي بشكل عام، وذلك نتيجة لما تحتويه من مقومات مختلفة ساعدتها على النهوض بإقتصادها، وفرض دورها الإستراتيجي على الرغم من الأزمات التي شهدتها وتحديات النظام العالمي المعولم. مما خولها لعب أدوار داخل البريكس بما يحفظ المصالح ويقويها ضمن نظام عالمي يتجه نحو التعددية القطبية.

منذ مطلع السنة الحالية ، عاودت أسعار النفط بالصعود من جديد ، لتحقق افضل أداء فصلي لها منذ ثمانية أعوام ، بعد التراجع الذي شهدته في العام الماضي ، يأتي هذا الارتفاع في وقتٍ حذرت فيه تقارير وكالة الطاقة ومنظمة أوبك حول الطلب العالمي ، وساعدت تخفيضات الإنتاج ، التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول ، أسعار الخام على الارتفاع أكثر من عشرين بالمئة منذ بداية العام الحالي.

When preoccupied with scenarios of solutions related to the Israeli-Palestinian conflict, critical approaches, whether Palestinian or Israeli, are usually based on two fields of knowledge: either the political field (the state solution, the two-state solution, a confederation...etc.), or studies of colonialism and hegemony (and its categories such as: Settler colonialism, decolonization, dismantling apartheid and reaching equality to end ethnic domination..etc), or a combination of them. In both cases, despite the abundance of literature that approaches the conflict critically, insufficient attention has been paid to the material-economic basis of the conflict, and this is what this article attempts to contribute. This article returns to the neo-Marxist literature, and specifically to the work of Louis Althusser, to present a historical materialist approach to understanding the emergence of the Israeli-Palestinian conflict by digging into the roots of the relationship between the national dimension (Zionist-Jewish versus Arab) and the class-material dimension (property land, means of production and distribution of labor relations). Returning to the years 1920-1948, which are considered the years of the establishment of the Zionist settler colonial project, this article attempts to explain the emergence, development and domination of the settlers’ mode of production that formed the material basis for the emergence of a political, legal and ideological system necessary to reproduce the supremacy of the settlers (i.e., the State of Israel). In the conclusion, the article concludes that any discussion of resolving the Israeli-Palestinian conflict must pay serious attention to the equitable distribution of the means of production: 1) Not only land as a geographical area, but rather a fair distribution of land use; and 2) an end to Zionist-Jewish supremacy over the economic-material structure; and 3) establishing social relations of production that are not based on ethnic, national or religious grounds.

يعتبر ما قد تم تحقيقه من خطوات داخل منظمة التجارة العالمية بهدف الفوز بتنازلات تمنح
عمالها حرية أكبر في عبور الحدود الدولية_ في ظل الخلاف القائم بين الدول الصناعية والدول
النامية حول تحرير تجارة الخدمات وتحرير الانتقال للأشخاص بين الدول _ خطوة في الاتجاه
الصحيح لتحقيق الكثير من المكاسب. ولكن ذلك لا يكفي، فلا بد من إيجاد بديل است ا رتيجي
متكامل يفتح الباب أمام نمط جديد من استغلال فرص الاندماج العالمي. فبدون برنامج ملموس
سوف نبقى في دوامة الرفض وفي حلقة مفرغة من خطر العموميات في الب ا رمج. إذ أكثر ما
يقلق قوى السوق هو أن يضطروا إلى تحديد موقفهم من مشروع عالمي اجتماعي.

بول هاينه، بيتر بوتكه، ديفيد بريتشيتكو
ترجمة: لينا الحمود
مراجعة: رشيد أوراز

يعتبر كتاب "طريقة التفكير الاقتصادية" لبول هاينه وبيتر بوتكه وديفيد بريتشيتكو أحد أهم المراجع في الفكر الاقتصادي الحديث. وعدا طبعاته الأمريكية التي التي بلغت 13 طبعة محينة ومدققة خلال هذا العام (2020) فإنه يعتبر بالنسبة لطلاب الاقتصاد والباحثين من مختلف المجالات وصناع السياسات غير المختصين في الاقتصاد مفتاحا لمجمل القضايا الاقتصادية، وثورة مفاهيمية، اعتمدت بالأساس على إضافات المدرستين النمساوية والمؤسساتية للفكر الاقتصادي.

لا يجب أن تقتصر سياسات الحوكمة على الإصلاحات الهيكلية أو الاحتجاج في الشوارع أو الاعتراض في صناديق الاقتراع، بل لا بد من دعم ديمومتها وصيرورتها عن طريق مساءلة قوى الاحتكار مباشرة من خلال ثقافة الاستهلاك، حيث أن إنفاق المال أو توفيره، قد يؤدي إلى الغايات المرجوّة. وقد يكون هذا المنطق أو الاتجاه من العمل المباشر أفضل وأنجع من الأشكال التقليدية في التعبير السياسي والاقتصادي.
ففي ظل محاولة الأسواق العالمية التملص من قواعد وقيود المحاسبة، يظهر دور الفرد (المستهلك) كقوة لا يستهان بها.

فمنطقياً، لم يعد بالأمكان تجاهل أن الأفراد في جميع أنحاء العالم يتجهون حالياً نحو التسوّق السياسي، أكثر من الاتجاه نحو التصوّيت الانتخابي.  فالمشاركة في عملية المقاطعة الاستهلاكية والاتجاه نحو التسوّق السياسي، مؤشر إيجابي يدل على أن نشاط  الفرد (كمواطن ومستهلك) قد بدأ يصب في الاتجاه الصحيح. إذ بات واضح أن النفوذ المتزايد للقوى الاقتصادية وما يقابلها من إرادة سياسية غير حاسمة، ينتج إدراكاً متزايداً بأن التسوّق السياسي صيغة أكثر فعالية على صعيد إيجاد حوكمة فعلية وعملية.

‫نتيجة لبروز أزمة البترول عام 1973 تم في عام 1976 تعديل اتفاقية صندوق النقد الدولي، لتصبح الدول حرة في اختيار نظام الصرف وهو الحل الوسط انذاك بين الطروحات الأمريكية والفرنسية. وأصبح النظام النقدي العالمي هجين غير معروف الهوية. فهو نظام قائم على الدولار، وهو نظام يعتمد أساساً على تعويم العملات، وهو نظام لا يضع ضوابط على الدولار الورقي بعد تحرره من القابلية للتحويل إلى ذهب . والاقتصاد العالمي حتى وقتنا الحاضر ما زال يعاني من وطأة هذه الإشكالية، ولكن مع التداعيات السياسية والاقتصادية لأزمة جائحة كوفيد 19 على السياسة العالمية والعلاقات الدولية، باتت تلك الإشكالية موضع تساؤل أكبر.

على الرغم من تصاعد المطالب الشعبية في دول عديدة بالإقليم بضرورة السعي لانتهاج نموذج دولة الرعاية الاجتماعية، أو على أقل تقدير الوفاء بالمتطلبات المعيشية الأساسية للمواطنين في ظل الثورات العربية التي تصدرتها شعارات العدالة الاجتماعية - فإن تردي الأوضاع الاقتصادية، ونضوب الموارد المالية والاحتياطات النقدية؛ دفع دولا عديدة في الإقليم لتبني نموذج دولة الجباية التي يرتكز بقاؤها على تعظيم حصيلة الموارد المالية الضريبية والجمركية، والتي يتم توظيفها في تقليص عجز الموازنة العامة، وسداد استحقاقات الجهاز البيروقراطي للدولة، وحماية بقاء شاغلي السلطة السياسية في ظل تغليب اعتبارات الأمن السياسي بمفهومه الضيق على الأمن الاجتماعي، مما يقوضُ الاتزان المفترض في العلاقة بين الدولة والمجتمع.

إن احتدام المنافسة بين الدول سواء كانت صناعية أم نامية على خفض الأجور لن يؤدي إلا إلى نتائج وخيمة ولن يزيد من رفاهية المجتمعات، بل سيزيد من تحجّر الوضع الاجتماعي المؤلم. فالتخفيض في الأجور ينعكس على أسعار السلع ويستفيد منه بشكل مباشر المستهلك صاحب الدخل المرتفع، الذي لم يخسر شيئاً يذكر من دخله، في مقابل تخفيض تكلفة الإنتاج. في حين، أن الطبقات المتوسطة والفقيرة، هي التي تخسر جزءاً من دخلها، وتكون أكثر تضرراً.  وانطلاقاً من ذلك، لا يمكننا تجاهل جدلية أو معضلة مَن الذي يستوجب عليه تحمل الأعباء: رأس المال أم العمال؟

حاول الإعلام العربى التفاعل مع الأزمة المالية العالمية من خلال تناولها بالشرح والتفسير فى محاولة لتقديمها للرأى العام عبر نشراته العامة والمتخصصة وبرامجه العامة والمتنوعة كإعلام متخصص يسعى أن يحقق أهدافه فى ظل ضغوط متعددة ، والسؤال هل نجح الإعلام الاقتصادى العربى فى شرح أبعاد ومبررات ومظاهر آثار الأزمة للجمهور ؟ وهل اعتمد على وكالات الأنباء الغربية بتحليلاتها وتقاريرها أم اجتهد هذا الإعلام فى محاولة لتقديم تقارير موضوعية بسيطة وواضحة ؟ وهل استخدم الإعلام الاقتصادى نفسه رجل الشارع العادى أم استخدم مصطلحات ونظريات اقتصادية يصعب أن يفهمها المواطن العادى ؟ وهل ناقش الإعلام العربى مظاهر وآثار الأزمة فى العالم العربى أم اكتفى باستعراض الوضع فى الغرب فقط ؟ وهل يفهم المواطن العربى ما يحدث فى سوق الأسهم المحلية من ارتفاعات وانخفاضات كبيرة أم ما زال الإعلام العربى عاجزاً عن تكوين ما يسمى بثقافة الأسهم ؟ وهل ساعدت الحكومات العربية أجهزة الإعلام فى تقديم معلومات صادقة وشفافة أم مارست دورها الرقابى بل والقمعى فى حجب الكثير من المعلومات ؟ وهل استطاع المواطن البسيط فهم الأطر المختلفة التى يقدم فيها أخبار وموضوعات الأزمة أم مازال عاجزاً عن فهم أبسط المعانى والمفاهيم ؟ وهل استطاعت التغطية الإعلامية لأخبار الأزمة جذب الجمهور العادى وليس المتخصص نحو مزيد من الاهتمام بالشأن الاقتصادى أم أن هذا الاهتمام ظهر كنتيجة لمعاناة المواطن العادى فى كافة مظاهر حياته الاقتصادية اليومية؟ وهل هناك فصل كاف بين الإعلان والعلاقات العامة أم أن مؤسسات القطاع الخاص تمارس دورها فى توجيه وسائل الإعلام بطريقة معينة ؟ وما سمات التغطية الإعلامية العربية لهذه الأزمة بحيث جاءت موضوعية أم متحيزة ؟ وهل كانت عقلانية أم عاطفية ؟ وهل كانت تغطية متوازنة أم بها قدر كبير من التشويه والمبالغة ؟ وهل استطاعت هذه التغطية خلق اتجاهات معينة من جانب أفراد الجمهور نحو الأزمة وخاصة للمهتمين بها سوءا من أصحاب الشركات أو حملة الأسهم أم أنها كانت متضاربة وعاجزة عن تكوين هذه الاتجاهات ؟ وكيف وازنت وسائل الإعلام بين مسؤوليتها المهنية والضغوط الاجتماعية والحكومية والاقتصادية التى تتعرضها لها  ؟
ومن هنا تتحدد مشكلة الدراسة فى "ما طبيعة وحدود الدور الذى تقوم به نشرات الأخبار والبرامج الاقتصادية بالفضائيات العربية فى تكوين معارف واتجاهات الجمهور المصرى والقطرى نحو الأزمة الاقتصادية العالمية من خلال دراسة مقارنة لواقع المعالجة الإعلامية لهذه الأزمة بقناة النيل للأخبار كقناة إخبارية متخصصة موجهة للجمهور المصرى وقناة الجزيرة الإخبارية كقناة إخبارية متخصصة موجهة للجمهور القطرى وقناة سى إن بى سى كقناة اقتصادية متخصصة فى الشأن الاقتصادى مع دراسة أثر هذه المعالجة على تكوين معارف واتجاهات الجمهور المصرى والقطرى وتشكيل اتجاهاته نحو معالجة الفضائيات للأزمة وتداعياتها المختلفة" .

كريستوفر سنودن: الأنانية والطمع والرأسمالية

ينقسم هذا الكتاب إلى قسمين: ويتكون القسم الأول من أربعة فصول تتناول منهج )الفزاعة( الذي يستخدم أحيانا في عرض أفكار اقتصاديات السوق الحر؛ إذ يرى منتقدو اقتصاد السوق أن من الأسهل عليهم أن يردوا على أفكار معارضيهم بتشويهها على نحو سخيف، عوضا عن تناول الحجج المخالفة بشكل مباشر؛ وهكذا جاء القسم الأول للتعامل مع أكثر ما يشيع من هذه المبالغات التي تسيء تمثيل معتقدات الاقتصاديين وافتراضاتهم.
أما القسم الثاني فيتناول ادعاءات بعينها يمكن إثبات خطئها، وهذه الادعاءات تقوم في العادة برسم صورة قاتمة للحالة الاقتصادية في القرن الحادي والعشرين دون أن تتوافق مع ما يبرره الدليل التجريبي؛ إذ يقوم هذا القسم، مثلا، بمناقشة الاعتقاد السائد بأن البريطانيين يعملون لعدد متزايد من الساعات مقابل أجر متناقص، كما يتناول أيضا ادعاءات أخرى تتعلق باللامساواة والحركية الاجتماعية والسعادة.

وإذا كان القارئ يخرج من قراءة هذا الكتاب وقد زاد اهتمامه بالدور الذي تلعبه الأسواق الحرة في تحسين أحوال المجتمع، فنع َم ما توصل إليه، لكنه لا يمثل النية الأساسية من تأليفه، وهي مساعدة من يهتمون بالقضايا الاقتصادية، ويعلقون بشأنها، على التمييز بين الحقيقة والخيال في مجالات يسهل فيها إثبات الحقائق ودحض الخرافات. إن هذا الكتاب لا يدور حول النظرية الاقتصادية، ولا يحاول الوصول إلى تسوية الخلافات الكبرى، وقد تقترب مادة النقاش في حالات قليلة من المساس بالنقاش الأكاديمي الحقيقي، لكن المؤلف ينبه القارئ في الحالات المماثلة؛ أما في معظم الحالات فإن الأسئلة المطروحة يمكن الإجابة عنها باستشارة الدليل أو بالاستماع إلى ما يقوله الاقتصاديون فعلا )في حالة الفزاعات(.
وفي النهاية يجب التنويه إلى أن هذا الكتاب مهدى لصحيفة )الغارديان( التي تقدم مصدرا لا ينضب من الإلهام.

فالحكومات ترمي الأعباء الضريبية على كاهل عنصر العمل أكثر فأكثر والإعفاءات والتسهيلات والمنح الضرائبية المقدمة للشركات، ينتج عنها انخفاض في إيرادات الدولة المالية، والتي تعوّضه عن طريق زيادة الضرائب على الطبقات الاجتماعية الأخرى. أو عن طريق تقليص الخدمات والرعاية الاجتماعية والصحية. فالمعادلة التي كانت أكثر تعبيراً عن اتّساع الهوّة بين الأغنياء والفقراء :  الأغنياء يزدادون غنى بينما الفقراء يزدادون فقراً، في ظل الوقائع الحالية القائمة، لم تعد تكفي لتوضيح الصورة، حيث من الواضح ظهور صيغة جديدة تقوم على مبدأ :

الأغنياء يصبحون أغنى، والفقراء أفقر، وبمعدل أسرع ؟