Walid Habbas
A Palestinian Ph.D candidate in the Hebrew University of Jerusalem. I am studying the political economy of the West Bank through investigating the Palestinian-Israeli economic relationships after 2005. I am concerned more with the Palestinian economic actors, and their role of agency vis-a-vis the Israeli colonial structure.
Since March 2021, I joined the Palestinian Forum for Israeli Studies- MADAR as a researcher.
Phone: 00972 52 6831146
Address: Jerusalem- Palestine
Since March 2021, I joined the Palestinian Forum for Israeli Studies- MADAR as a researcher.
Phone: 00972 52 6831146
Address: Jerusalem- Palestine
less
InterestsView All (8)
Uploads
Videos
الفلسطينية، والتي أسست لاقتصاد فلسطينيّ رهين ومتعلق بالاقتصاد الاسرائيلي. وتحدّثنا عند تدخّل "الإدارة المدنية" في الاقتصاد الفلسطينيّ، والسياسات التجارية والضرائب من أجل استفادة الاقتصاد الإسرائيلي للحدّ الأقصى، وذلك على حساب الشعب الفلسطيني. وتناولنا المنفعة والتأثير بين "الإدارة المدنية" ورجال الأعمال الفلسطينيين التي خلقت فجوات طبقية هائلة تخدم الاحتلال ومصالحه في الضفة الغربية المحتلة.
English articles
المركب الاستيطاني-الاستعماري (يقوم على تفوقية المستوطن وأحقيته في الأرض مقابل دونية الأصلاني وضرورة إقصائه عن المكان)
والمركب التوراتي (يقوم على رواية دينية "مقدسة" لا ينبغي للبشر مجادلتها وهي رواية ترافق المركب الاستيطاني لِوَهبه "أخلاقية" و"رسالة سامية").
تبحث ورقة تقدير الموقف هذه في علاقة إسرائيل والأونروا على ضوء هذه المستجدات التي تنذر بتقييد أعمال الأونروا في أحسن الحالات، وانهائها في أسوأ السيناريوهات، ويأتي على خلفية إعلان الولايات المتحدة أضافة الى دول أوروبية أخرى الإيقاف الفوري للتمويل الذي يقدموه للأونروا (وهي دول كانت مسؤولة عن حوالي 60٪ من تمويل الأونروا في السنوات السابقة).
انظر الفهرس لمعرفة قائمة المقالات وموضوعاتها.
،تسعى هذه الورقة في ضوء نتائج الانتخابات الإسرائيلية لعام 2022، وحصول اليمين الإسرائيلي على أغلبية مقاعد الكنيست إلى استعراض مواقف الأحزاب الإسرائيلية كافة من اتفاقية أوسلو والعملية السلمية وحل الدولتين. وتنظر الورقة في البرامج الانتخابية لكل حزب، ومواقفه السياسية المعلنة وسلوكه السياسي وخلفيته الأيديولوجية لمعرفة موقفه من اتفاق أوسلو والعملية السلمية.
يشمل القسم الأول من الورقة قراءة موسعة لفهم ما هو اتفاق أوسلو، وما هو الفارق بين مرحلة اتفاقية أوسلو (1993-2000) ومرحلة ما بعد أوسلو (2000- حتى اليوم)، ويركز على الجدل الإسرائيلي الداخلي المتعلق بحل الدولتين ومستقبل السلطة الفلسطينية، حدود الدولة الفلسطينية، الاستيطان، ومفهوم الشرعية الدولية. أما القسم الثاني، فيستعرض كل الأحزاب السياسية الإسرائيلية الحالية، ويقدم قراءة في تاريخها السياسي، حجمها البرلماني وتمثيلها في الكنيست، وموقفها الأيديولوجي والسياسي من اتفاقية أوسلو وحل الدولتين والعملية السلمية.
Arabic articles
ثلاث تغيرات طرأت في العام 2023؛ ستشكل مفترق طرق قد يعيد تأطير علاقة إسرائيل مع المسألة الفلسطينية وستكون لها ارتدادات بعيدة المدى. الأول، هجوم 7 أكتوبر. والثاني، الحرب على قطاع غزة. والثالث، "احتلال" المستوطنين مواقع مفتاحية في إدارة شؤون المناطق "ج".
في حين أن مجريات الحرب في قطاع غزة تشير إلى توجه إسرائيل نحو "احتلال أمني" بدون أن تصيغ، حتى اللحظة، رؤية واضحة لليوم التالي للحرب، فإن مؤسسات المستوطنين التي باتت متداخلة مع مؤسسات الإدارة المدنية امتلكت "مفاتيح" تسريع "حسم" مصير الأراضي المصنفة "ج"، عبر تصعيد الاستيطان وتسليح المستوطنين واستهداف التجمعات الرعوية الفلسطينية والتضييق عليها لصالح "الاستيطان الرعوي"، والاستيلاء على الأراضي بذرائع المحميات الطبيعية والتراث التوراتي، يأتي هذا بموازاة محاصرة السلطة الفلسطينية مالياً ومقاطعتها سياسياً، وتصعيد وتيرة اجتياحات الجيش ودمويتها وما تشهده من تخريب متعمد في مدن الضفة ومخيماتها وقراها.
ويعتبر التقرير أن عولمة المسألة الفلسطينية، وإعادة موضعتها في صدارة الحراك على الصعد المؤسساتية والشعبية والطلابية العالمية، وتحولّها لجزء من قضيةِ النضال الجيوسياسي بين الشمال والجنوب، وموضوع منازعة سياسية داخل الحقل الحزبي في الولايات المتحدة كما في دول أوروبية أخرى، يعوّض تآكل الدعم العربي، مما يشكل ديناميكية ضغط خارجية ضرورية، في هذا السياق.
يستولي "رعاة" المستوطنين على أكثر من 300 ألف دونم، أي حوالى 10% من مساحة الضفة الغربية، وهي
تفوق في مساحتها مجمل ما تم السيطرة عليه من المستوطنات الإسرائيلية كافة منذ العام 1967! منظمة "حراس يهودا والسامرة" تتبنى وحدها حوالى 30 مزرعة ماشية وأبقار وزراعة، والعديد من هذه المستوطنات الرعوية يسيطر عليها ويديرها من 4-8 أفراد فقط. منظمة الاستيطان "أمانا" تؤمن الدعم المعنوي واللوجستي للأنوية الاستيطانية التي "ترعى" في الضفة الغربية. توفر وزارتا الزراعة والمالية توفران التمويل السخي و"الرعاية القانونية". الظاهرة باتت "نموذجية" ومستقطبة، والبعض من هذه المزارع تمت "تسويته" كمستوطنة رسمية بشكل "هادئ" وبعيداً عن الانشغال الدولي بأصوات القصف في قطاع غزة.
هذه المقالة تستعرض التطورات في الاستيطان الرعوي حتى منتصف العام 2024.
Settler "shepherds" take over more than 300,000 dunums, or about 10% of the West Bank, which is more than all Israeli settlements since 1967! The “Guardians of Judea and Samaria”, a settler “NGO”, adopts about 30 livestock, cattle, and agricultural farms, many of which are controlled and run by only 4-8 individuals. The settlement organization "Amana" provides moral and logistical support to the settlement nuclei and "sponsor" it in the West Bank. The Ministries of Agriculture and Finance provide generous funding and "legal care." The phenomenon has become "typical" and attractive, and some of these farms have been "settled" as an official settlement in a "quiet" manner and away from international preoccupation with the sounds of shelling in the Gaza Strip.
This article reviews developments in pastoral settlement through mid-2024.
الفصــل العنــصري، وتدعــي أن نظــام الفصــل يتعلــق بــإدارة الســكان وحســب. لــم يتمأســس هــذا النظــام بشـكل كا ٍف للتعامـل مـع تعقيـدات الجغرافيا الاسـتعمارية التـي، وعـى الرغـم مـن قيـام السـلطة الفلسـطينية بـإدارة الشـؤون المدنيـة الفلسـطينية، فهـي تتيـح هام ًشـا واسـ ًعا مـن الاحتـكاك اليومـي بـين المسـتع ِمر والمسـتع َمر. يرصـد القسـم الثانـي مـن المقالـة، حـالات متفرقـة تكشـف عـن قصـور نظـام الفصـل العنـصري، القائم عـى إدارة السـكان وحســب، في منــع انتقــال الفــروس بــين الفلســطينيين والإسرائيليـين. وربمـا تشـكل الحـالات أدنـاه فرصـة لإعـادة النظـر في الفهـم السـائد حـول نظـام الفصـل العنـصري في الضفـة الغربيـة، وبالتـالي سـأعمد عـى رفـد الأحـداث الأمبريقيـة ببعـض الومضـات النظريـة حـول جغرافيـا
الاسـتعمار.
الفلسطينية، والتي أسست لاقتصاد فلسطينيّ رهين ومتعلق بالاقتصاد الاسرائيلي. وتحدّثنا عند تدخّل "الإدارة المدنية" في الاقتصاد الفلسطينيّ، والسياسات التجارية والضرائب من أجل استفادة الاقتصاد الإسرائيلي للحدّ الأقصى، وذلك على حساب الشعب الفلسطيني. وتناولنا المنفعة والتأثير بين "الإدارة المدنية" ورجال الأعمال الفلسطينيين التي خلقت فجوات طبقية هائلة تخدم الاحتلال ومصالحه في الضفة الغربية المحتلة.
المركب الاستيطاني-الاستعماري (يقوم على تفوقية المستوطن وأحقيته في الأرض مقابل دونية الأصلاني وضرورة إقصائه عن المكان)
والمركب التوراتي (يقوم على رواية دينية "مقدسة" لا ينبغي للبشر مجادلتها وهي رواية ترافق المركب الاستيطاني لِوَهبه "أخلاقية" و"رسالة سامية").
تبحث ورقة تقدير الموقف هذه في علاقة إسرائيل والأونروا على ضوء هذه المستجدات التي تنذر بتقييد أعمال الأونروا في أحسن الحالات، وانهائها في أسوأ السيناريوهات، ويأتي على خلفية إعلان الولايات المتحدة أضافة الى دول أوروبية أخرى الإيقاف الفوري للتمويل الذي يقدموه للأونروا (وهي دول كانت مسؤولة عن حوالي 60٪ من تمويل الأونروا في السنوات السابقة).
انظر الفهرس لمعرفة قائمة المقالات وموضوعاتها.
،تسعى هذه الورقة في ضوء نتائج الانتخابات الإسرائيلية لعام 2022، وحصول اليمين الإسرائيلي على أغلبية مقاعد الكنيست إلى استعراض مواقف الأحزاب الإسرائيلية كافة من اتفاقية أوسلو والعملية السلمية وحل الدولتين. وتنظر الورقة في البرامج الانتخابية لكل حزب، ومواقفه السياسية المعلنة وسلوكه السياسي وخلفيته الأيديولوجية لمعرفة موقفه من اتفاق أوسلو والعملية السلمية.
يشمل القسم الأول من الورقة قراءة موسعة لفهم ما هو اتفاق أوسلو، وما هو الفارق بين مرحلة اتفاقية أوسلو (1993-2000) ومرحلة ما بعد أوسلو (2000- حتى اليوم)، ويركز على الجدل الإسرائيلي الداخلي المتعلق بحل الدولتين ومستقبل السلطة الفلسطينية، حدود الدولة الفلسطينية، الاستيطان، ومفهوم الشرعية الدولية. أما القسم الثاني، فيستعرض كل الأحزاب السياسية الإسرائيلية الحالية، ويقدم قراءة في تاريخها السياسي، حجمها البرلماني وتمثيلها في الكنيست، وموقفها الأيديولوجي والسياسي من اتفاقية أوسلو وحل الدولتين والعملية السلمية.
ثلاث تغيرات طرأت في العام 2023؛ ستشكل مفترق طرق قد يعيد تأطير علاقة إسرائيل مع المسألة الفلسطينية وستكون لها ارتدادات بعيدة المدى. الأول، هجوم 7 أكتوبر. والثاني، الحرب على قطاع غزة. والثالث، "احتلال" المستوطنين مواقع مفتاحية في إدارة شؤون المناطق "ج".
في حين أن مجريات الحرب في قطاع غزة تشير إلى توجه إسرائيل نحو "احتلال أمني" بدون أن تصيغ، حتى اللحظة، رؤية واضحة لليوم التالي للحرب، فإن مؤسسات المستوطنين التي باتت متداخلة مع مؤسسات الإدارة المدنية امتلكت "مفاتيح" تسريع "حسم" مصير الأراضي المصنفة "ج"، عبر تصعيد الاستيطان وتسليح المستوطنين واستهداف التجمعات الرعوية الفلسطينية والتضييق عليها لصالح "الاستيطان الرعوي"، والاستيلاء على الأراضي بذرائع المحميات الطبيعية والتراث التوراتي، يأتي هذا بموازاة محاصرة السلطة الفلسطينية مالياً ومقاطعتها سياسياً، وتصعيد وتيرة اجتياحات الجيش ودمويتها وما تشهده من تخريب متعمد في مدن الضفة ومخيماتها وقراها.
ويعتبر التقرير أن عولمة المسألة الفلسطينية، وإعادة موضعتها في صدارة الحراك على الصعد المؤسساتية والشعبية والطلابية العالمية، وتحولّها لجزء من قضيةِ النضال الجيوسياسي بين الشمال والجنوب، وموضوع منازعة سياسية داخل الحقل الحزبي في الولايات المتحدة كما في دول أوروبية أخرى، يعوّض تآكل الدعم العربي، مما يشكل ديناميكية ضغط خارجية ضرورية، في هذا السياق.
يستولي "رعاة" المستوطنين على أكثر من 300 ألف دونم، أي حوالى 10% من مساحة الضفة الغربية، وهي
تفوق في مساحتها مجمل ما تم السيطرة عليه من المستوطنات الإسرائيلية كافة منذ العام 1967! منظمة "حراس يهودا والسامرة" تتبنى وحدها حوالى 30 مزرعة ماشية وأبقار وزراعة، والعديد من هذه المستوطنات الرعوية يسيطر عليها ويديرها من 4-8 أفراد فقط. منظمة الاستيطان "أمانا" تؤمن الدعم المعنوي واللوجستي للأنوية الاستيطانية التي "ترعى" في الضفة الغربية. توفر وزارتا الزراعة والمالية توفران التمويل السخي و"الرعاية القانونية". الظاهرة باتت "نموذجية" ومستقطبة، والبعض من هذه المزارع تمت "تسويته" كمستوطنة رسمية بشكل "هادئ" وبعيداً عن الانشغال الدولي بأصوات القصف في قطاع غزة.
هذه المقالة تستعرض التطورات في الاستيطان الرعوي حتى منتصف العام 2024.
Settler "shepherds" take over more than 300,000 dunums, or about 10% of the West Bank, which is more than all Israeli settlements since 1967! The “Guardians of Judea and Samaria”, a settler “NGO”, adopts about 30 livestock, cattle, and agricultural farms, many of which are controlled and run by only 4-8 individuals. The settlement organization "Amana" provides moral and logistical support to the settlement nuclei and "sponsor" it in the West Bank. The Ministries of Agriculture and Finance provide generous funding and "legal care." The phenomenon has become "typical" and attractive, and some of these farms have been "settled" as an official settlement in a "quiet" manner and away from international preoccupation with the sounds of shelling in the Gaza Strip.
This article reviews developments in pastoral settlement through mid-2024.
الفصــل العنــصري، وتدعــي أن نظــام الفصــل يتعلــق بــإدارة الســكان وحســب. لــم يتمأســس هــذا النظــام بشـكل كا ٍف للتعامـل مـع تعقيـدات الجغرافيا الاسـتعمارية التـي، وعـى الرغـم مـن قيـام السـلطة الفلسـطينية بـإدارة الشـؤون المدنيـة الفلسـطينية، فهـي تتيـح هام ًشـا واسـ ًعا مـن الاحتـكاك اليومـي بـين المسـتع ِمر والمسـتع َمر. يرصـد القسـم الثانـي مـن المقالـة، حـالات متفرقـة تكشـف عـن قصـور نظـام الفصـل العنـصري، القائم عـى إدارة السـكان وحســب، في منــع انتقــال الفــروس بــين الفلســطينيين والإسرائيليـين. وربمـا تشـكل الحـالات أدنـاه فرصـة لإعـادة النظـر في الفهـم السـائد حـول نظـام الفصـل العنـصري في الضفـة الغربيـة، وبالتـالي سـأعمد عـى رفـد الأحـداث الأمبريقيـة ببعـض الومضـات النظريـة حـول جغرافيـا
الاسـتعمار.
On the other hand, in the wake of the second Palestinian Intifada (2000-2004), Israel imposed a segregated border regime, characterized by a “colonial geography” encompassing Israeli spatial planning and confining Palestinian population centers to specific, and scattered, geographical areas. Israel has established settlements deep in Palestinian areas, creating an enabling spatial environment for illegal trade relations between Palestinian and Israeli merchants that constitute an unregulated and uncontrolled economy. Settlements have been designed to provide an infrastructure for these relations, creating unregulated border trade. In other words, there are Palestinian economic players who have adapted to this complex geographic system and have developed practical skills on to how to circumvent and take advantage of its loopholes.
This paper highlights the role of geographical realities in the West Bank, and the creation of ‘grey’ and ‘in-between’ zones that facilitate the circumvention of trade laws and regulations. These provide a fertile ground for profit-making. The paper also outlines the most important methods used by Palestinian merchants to benefit financially from border trade, taking advantage of their knowledge of the geography of colonialism and of the differences between multiple legal systems within the West Bank. This profit is not unilateral as such activities also result in profits for Israeli merchants in the settlements. Indeed, if there were no gains for the Israeli side of the transactions, the profitability of these dynamics would not have been in this form, or on this scale.
العام للمجتمع الإسرائيلي ويعرض أهم مؤسساتهم الفاعلة.
On the other hand, in the wake of the second Palestinian Intifada (2000-2004), Israel imposed a segregated border regime, characterized by a “colonial geography” encompassing Israeli spatial planning and confining Palestinian population centers to specific, and scattered, geographical areas. Israel has established settlements deep in Palestinian areas, creating an enabling spatial environment for illegal trade relations between Palestinian and Israeli merchants that constitute an unregulated and uncontrolled economy. Settlements have been designed to provide an infrastructure for these relations, creating unregulated border trade. In other words, there are Palestinian economic players who have adapted to this complex geographic system and have developed practical skills on to how to circumvent and take advantage of its loopholes.
This paper highlights the role of geographical realities in the West Bank, and the creation of ‘grey’ and ‘in-between’ zones that facilitate the circumvention of trade laws and regulations. These provide a fertile ground for profit-making. The paper also outlines the most important methods used by Palestinian merchants to benefit financially from border trade, taking advantage of their knowledge of the geography of colonialism and of the differences between multiple legal systems within the West Bank. This profit is not unilateral as such activities also result in profits for Israeli merchants in the settlements. Indeed, if there were no gains for the Israeli side of the transactions, the profitability of these dynamics would not have been in this form, or on this scale.
والهدف من هذا التقرير المطول هو رصد التحولات التي تعصف بإسرائيل حاليا، والمعضلات التي تواجهها، والتناقضات التي تتخبط فيها، والتي من شأنها أن تضع أساسات ملامح جديدة لدولة إسرائيل ولعلاقتها مع القضية الفلسطينية.
تنقسم الورقة إلى جزأين: الجزء الأول يعود إلى الثورة الفرنسية وبدايات تأسيس المجتمع الأميركي كمجتمع استعمار استيطاني كان عليه التعامل مع، وإخماد، ثورات الأصلانيين والعبيد الأفارقة الأميركية. ويقدم هذا الجزء مراجعة في أهم الأطر النظرية الداعمة، والرافضة، لإنشاء الحرس القومي ويسوق أمثلة على عمل هذه الميليشيات، وعنفها الذي يتلقى انتقادات لاذعة من مؤسسات حقوق الإنسان، في الدول الغربية (بإمكان غير المهتمين الانتقال مباشرة الي الجزء الثاني). والجزء الثاني ينفرد في قراءة السياق الذي أدى إلى ولادة فكرة الحرس القومي في إسرائيل، والدور الذي من المتوقع أن يناط به. ويقدم هذا القسم ترجمات من أهم النصوص الإسرائيلية المتعلقة بالنقاشات الرسمية التي أعقبت أحداث هبة أيار 2021، ويحللها، وصولا إلى قرار الحكومة الإسرائيلية، في 2 نيسان 2023، بتكليف وزير الأمن القومي بتقديم مقترح شامل في غضون 60 يوما لتشكيل الحرس القومي.
في الخاتمة، تستطرد الورقة في قراءة علاقة الحرس القومي الإسرائيلي باليمين الجديد، والديني، والاستيطاني داخل إسرائيل والانعكاسات المحتملة على فلسطينيي القدس والداخل.