اتخذت الأمم المتحدة في يوم 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948 كمنظمة ناشئة خطوة بالغة الأهمية. فقد وضعت الأمم المتحدة وعداً بعالم ينبغي إعادة بنائه باعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ـ بعد أهوال الحرب العالمية، والهلوكوست، والكساد الاقتصادي، والقنبلة الذرية ـ على أسس متينة لحقوقنا المتأصلة.
ورغم أن مجتمع الدول كان أقل عدداً، فإن واضعي الإعلان جاءوا من كل منطقة، واعتمدوا بدورهم على الحكمة والخبرة عبر الثقافات والعصور لتحديد حرياتنا. الحق في العيش دون تمييز أو تعذيب، والحق في التعليم والغذاء الكافي، وأكثر من ذلك بكثير.
وكان تأثير الإعلان في العقود التي تلت ذلك ملحوظاً، حيث لعب دوراً فريداً في تحقيق خطوات كبيرة نحو تحقيق المساواة للمرأة؛ وفي تحقيق التقدم في مجال التعليم والصحة؛ وفي تفكيك نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا؛ وفي انتصارات الاستقلال على الحكم الاستعماري. كما ألهم الإعلان ازدهاراً مجيداً للمجتمع المدني، الذي كان له دوراً فعالاً للغاية في تطوير أجندة الحقوق والنهوض بها. وهذه الوثيقة التاريخية هي أيضاً نقطة المنشأ لنسيج غني من المعاهدات والقوانين والصكوك والآليات الدولية لحقوق الإنسان.
وعلى الرغم من هذا التقدم الكبير، فإننا لا نزال بعيدين عن العالم الذي تصوره واضعو الإعلان، ونجد أنفسنا نواجه تراجعاً حازماً للحقوق. ولكن من الخطأ أن نتجاهل الإعلان باعتباره من بقايا زمن أكثر اعتدالاً وتفاؤلاً. لقد خرج واضعو هذه الوثيقة من حقبة مزقتها حلقات مفرغة من الدمار والإرهاب والفقر، وفي مواجهة انقسام أيديولوجي متعمق، ظلوا يعملون بلا هوادة لرسم خريطة نحو عالم أكثر سلاماً وعدالة، اعترافاً بإنسانيتنا المشتركة وكرامتنا وقيمنا المتساوية.
تعد اليوم هذه الخريطة أكثر أهمية من أي وقت مضى. وكما تبين بشكل مروع من المعاناة التي لا تطاق في الأسابيع الأخيرة في غزة وإسرائيل، فإن الصراعات تستعر على أعلى مستوياتها منذ عام 1945 دون أي اهتمام يذكر بحماية المدنيين. إننا نواجه تفاوتات هائلة، واستقطاباً مدمراً داخل الدول وفيما بينها، وقيوداً مستمرة على الحيز المدني، وتسارعاً غير خاضع للرقابة في مجال التكنولوجيا الرقمية. إن كل هذه الاتجاهات المزعزعة للاستقرار والمدمرة تغذي الأزمة الكوكبية الثلاثية، وهي أزمة وجودية بطبيعتها.
وبينما نمخر عباب هذه الأوقات المضطربة وغير المؤكدة، تكمن القوة الدائمة للإعلان في وعده بالحقوق كحلول. يمكن لمبادئه، الغير الأيديولوجية والمتجذرة بعمق في القيم المشتركة لـ "أسرتنا البشرية"، أن تتجاوز الانقسامات الجيوسياسية والاجتماعية، وتعتمد بدلاً من ذلك على أعمق ردود أفعالنا - التضامن والتعاطف والاتصال. وهو شامل في نطاقه، ويشجع الحلول التكميلية - الضرورية بالنظر إلى التحديات العديدة التي نواجهها. إن دعوته إلى المشاركة الحرة والهادفة هي مفتاح المشاركة الواسعة اللازمة لكي تكون الحلول فعالة ومشروعة.
إن نهج حقوق الإنسان هي السبيل الوحيد لجعل التنمية شاملة للجميع وقائمة على المشاركة ومستدامة؛ ولصياغة قوانين عادلة، وبالتالي موثوق بها لحل النزاعات؛ ولجعل مجتمعاتنا منصفة؛ ولضمان المساءلة وتعزيز المصالحة. إن حقوق الإنسان هي أيضاً الأداة النهائية للوقاية، وهي حقيقة بسيطة عرفتها مراراً وتكراراً خلال عقود عملي مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في حالات فشل الوقاية.
وفي عالم يتغير بوتيرة محمومة، فإن الفشل في دعم الحقوق لن يؤدي إلى الركود. بل على العكس من ذلك، سيؤدي ذلك إلى تصاعد المظالم والألم والعنف، إلى جانب فقدان قدرتنا على العمل معاً لحل المشكلات. وبالتالي فإن الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للإعلان هي لحظة تدعو إلى اتخاذ إجراءات متضافرة: أولاً، من خلال إنشاء التزام عالمي متجدد بالقيم المجسدة في الإعلان؛ ثانياً، من خلال الاستفادة من هذا الزخم لدفع التقدم التحويلي في مجال الحقوق، والاعتماد على أساليب مبتكرة إلى جانب الاستعداد لاستجواب الطريقة التي نفكر بها في المشهد المستقبلي للحقوق.
مع وجود ربع البشرية حالياً في أماكن متأثرة بالصراع، فإننا نخاطر بمستقبل يديم هذه الدورات المتشنجة من المعاناة والدمار، إلى جانب احتمال تراجع احترام قوانين الحرب – الضامنة ذاتها لإنسانيتنا، وخطوطنا الحمراء الجماعية.
هناك الكثير من الخسائر، والكثير من الألم الذي يمكن تجنبه. القمع والظلم والتمييز وعدم المساواة الشديدة وانعدام المساءلة - كل ذلك يزرع الظروف الخبيثة التي يندلع منها العنف. ومن الواضح أن الطريق إلى السلام الدائم يمر عبر حقوق الإنسان. إن النهوض بحقوق كل شخص، في كل مكان، هو السبيل الوحيد لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع. وهذا يعني كل الحقوق.
إن أحد المجالات ذات الأولوية بالنسبة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان هو تحقيق تقدم كبير في عملنا بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تم تهميشها لفترة طويلة بشكل مصطنع وغير مفيد في خطاب حقوق الإنسان والأعمال المتعلقة بها. والحقيقة هي أن معظم الاقتصادات اليوم هي مناطق خالية من حقوق الإنسان ولها نتائج كارثية على الناس والكوكب. وبدلاً من ذلك، يدعو مفهومنا للاقتصاد المراعي لحقوق الإنسان إلى أن تسترشد السياسات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاجتماعية والبيئية بمعايير حقوق الإنسان، على أن يقاس نجاحها بمدى تمتع الجميع بتلك الحقوق. وينطبق هذا أيضاً على نماذج الأعمال وقرارات الاستثمار وخيارات المستهلكين.
إن هذا النوع من التحول الأساسي لديه القدرة على إطلاق العنان للتقدم في جميع الحقوق؛ وليس أقل قدر منها، لأنه يشجع المشاركة المدنية الهادفة في صنع القرار، وخاصة بالنسبة للنساء وغيرهن من المهمشين بشكل روتيني. ويساعد ذلك على معالجة الأسباب الكامنة وراء عدم المساواة والمظالم، وإعادة بناء الثقة في الحكومة وفي بعضنا البعض، وتوجيه السياسات لتلبية الاحتياجات الفعلية.
كما أننا بحاجة ماسة إلى وضع حواجز لحماية حقوق الإنسان للمؤسسات المالية والإنمائية الدولية. ولا ينبغي للحكومات أن تُجبر على الاختيار بين الاستثمار في الحقوق وسداد الديون الخارجية. بل يجب أن تكون قادرة على ربط الاستثمارات بتحسينات قابلة للقياس في مستويات احترام الحقوق، مثل الحق في التعليم والصحة، في أولوية متقدمة عن سداد الديون.
إن أزمتنا الكوكبية هي مجال آخر يتضح فيه بشكل مؤلم أننا بحاجة إلى تغيير مسارنا بشكل حاسم وفوري. وإلا فلن يفلت أحد من العواقب الوخيمة. في غضون ذلك، يدفع أولئك الذين لديهم أقل القليل - والذين يتحملون أقل مسؤولية - أثمن التكاليف، بما في ذلك حياتهم.
توفر حقوق الإنسان، مثل الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، خارطة طريق لمنع الأضرار الناجمة عن الأزمات البيئية ومعالجتها بطريقة أكثر فعالية وشمولاً واستدامة. ويشمل ذلك ضمان أن يكون الانتقال من الاعتماد على الوقود الأحفوري عملية عادلة، ووضع أصوات واحتياجات الأفراد والمجتمعات المتضررة في قلب عملية صنع السياسات.
كما توفر لنا حقوق الإنسان مساراً مرناً للاستجابة للتقدم المتسارع في التكنولوجيا الرقمية. هذا هو الحال حتى في مجال الذكاء الاصطناعي (AI)، حيث توجد فرص غير عادية، بما في ذلك المتاحة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 المتوقفة، جنباً إلى جنب مع مخاطر غير مسبوقة وبعيدة عن كونها نظرية.
نحن نرى بالفعل أن الذكاء الاصطناعي يعزز التحيز في أنظمة العدالة الجنائية، مما يتيح المراقبة الجماعية، ويغذي الاستقطاب إلى جانب المخاطر المتعلقة بالانتخابات من خلال خطاب الكراهية والتضليل المنتشر على الإنترنت. إن معايير حقوق الإنسان توجهنا بوضوح نحو الحاجة إلى تنظيم يدعم الابتكار لكنه قوي بشأن الضمانات، بدءاً من تقييم المخاطر المتعلقة بحقوق الإنسان طوال دورة حياة أنظمة الذكاء الاصطناعي وصولاً إلى الرقابة المستقلة والوصول إلى سبل الانتصاف.
التكنولوجيا والبيئة وعدم المساواة والسلام والأمن - كل هذه الموضوعات ستكون في طليعة قمة المستقبل لعام 2024. وستكون حقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من هذا الجهد الحاسم لإعادة صياغة التعددية لتلبية مطالب اليوم وتلك التي لم تأت بعد. إن حقوق الإنسان هي الخيط الذهبي الذي يربط كل قضية مدرجة على جدول الأعمال العالمي ويرشدها، كما هو الحال في عملنا داخل الأمم المتحدة، من منع الصراعات وحفظ السلام إلى التنمية والمناخ والحكم الرشيد.
ستساهم المفوضية في مؤتمر القمة من خلال رؤية لحقوق الإنسان لربع القرن المقبل، وستعكس رؤى وتوصيات رئيسية من خلال مبادرتنا لحقوق الإنسان 75، التي ستستمر على مدار عام كامل للاحتفال بالذكرى السنوية للإعلان. وإلى جانب رعاية قاعدة عالمية متنوعة بما في ذلك الشباب، فقد ولّدت هذه المبادرة تعهدات مهمة من الدول وغيرها من الجهات التي لديها القدرة على إحداث تغيير تحويلي لدعم حقوق الإنسان. وستحتل هذه التعهدات مركز الصدارة في الفعالية الختامية رفيعة المستوى للمبادرة، التي ستعقد يومي 11 و12 كانون الأول/ ديسمبر 2023، والتي ستتم استضافتها في جنيف بمشاركة مراكز إقليمية وفي جميع أنحاء العالم عبر الإنترنت.
إن هذه اللحظة ستكون بالتأكيد لحظة تأمل عميق، ولكنها ستكون أيضاً لحظة تصميم. في وقت الأزمات الدائمة – حيث تبدو المشاكل مستعصية على الحل ويسود الخلاف – يجب أن نعود إلى قيمنا الأساسية المتجسدة في حقوق الإنسان، لتبين لنا الطريق نحو عالم أكثر سلماً واستدامة وعدلاً.
وقائع الأمم المتحدة ليست سجلاً رسمياً. إنها تتشرف باستضافة كبار مسؤولي الأمم المتحدة وكذلك المساهمين البارزين من خارج منظومة الأمم المتحدة الذين لا تعبر آراءهم بالضرورة عن آراء الأمم المتحدة. وبالمثل، الحدود والأسماء المعروضة والتسميات المستخدمة في الخرائط أو المقالات، لا تعني بالضرورة موافقة أو قبول من قِبل الأمم المتحدة.
