Gabor Demeter
CURRICULUM VITAEName: Demeter, Gábor Date of birth: 19. 01. 1980. Place of birth: Debrecen, Hungary Education1998-2003, University of Debrecen (MA) 2003-2006, 2007-2008, University of Debrecen (PhD) Qualification (MA): history and geography teacher (2003), geographer specialized in landscape protection (2003), English special translator in Earth Sciences (2007) Degree PhD (2007: History – diplomatic history: Aspirations of Small States and Great Power Interests during the Balkan Wars 1912-1913), University of DebrecenPhD (2008: Earth Sciences – multivariate statistics, GIS, geomorphology: A Quantitative Analysis of the Relationship Between Morphometric and Lithologic Features in the Bükk Mts.) University of Debrecenhabilitated in 2017, historical geography, Debrecen UniversityResearch FieldSocial and economic history of the Balkans, 18-20th centuryDiplomatic history of the Balkan Peninsula and Austria-Hungary (1908-1914) Historical geography: migration, assimilation, urban history, environmental history in the 19th century Methodology (cliometry, multivariate statistics, application of GIS in historical researches)Basin research (coal), Reconstruction of Pleistocene alluvial fans (subsurface water reservoirs)Hillslope processesCurrent Position2011 – Institute of History, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of SciencesSenior Research Fellow (2019-), Department of Southeast European HistoryEmployment History 2006-2011, University of Debrecen, Hungary, Institute of Earth Sciences, Department of Physical Geography and Geoinformatics, assistant professor 2007-2008, College of Eger, Department of Geography, assistant professor (guest lecturer)Prizes, ScholarshipsHonorary Medal of Faculty of Sciences, Debrecen University, 2003Scholarship of CLIOHres.net (Creating Links and Innovative Overviews of History, 2005-2007) Thematic Work Group 6Junior Prima Prize, 2009 (award of the private economic sector for scientific activity)Bolyai János Research Scholarship of the HAS, 2012-2014 – Economic history of the Balkan peninsula 18-20th centuries (3 volumes)Bolyai János Research Scholarship of the HAS, 2015-2017 Augustin Hirschvogel Fellowship of IOS, Regensburg, 2016Special award of the Secretary of the Hungarian Academy of Sciences for research activity, 2017 Award of the president of the Hungarian Academy of Sciences for research activity, 2019Bolyai medal, 2019Award of the Central Statistical Bureau of Hungary (2nd prize) for scientific publication 2020LanguagesHungarian (native language)
less
InterestsView All (42)
Uploads
Books by Gabor Demeter
A mezőgazdaság termelékenységével és az agrár-társadalom életminőségével foglalkozó kötet a 2018–2022 között, főként a „10 generáció” MTA – BTK Lendület-projekt kutatásaihoz kapcsolódó, vagy annak előzményeiként megjelent tanulmányok átírt–bővített verziói mellett két, eddig nem publikált kutatást is tartalmaz. Valamennyi fejezetben központi szerepet tölt be a „big data” statisztikai kiértékelése és térinformatikai apparátussal történő vizualizációja, melyek segítségével az előző generáció (Katus László, Scott M. Eddie, Hanák Péter, Benda Gyula, stb.) által már megvizsgált kérdések kerülnek újra elemzés alá kvantitatív módszerekkel. Az 1. fejezet az agrárium növekedési üteme mellett annak regionális differenciáit, az egyenlőtlen fejlődés tézisét vizsgálja Magyarországon a Balkánnal való összevetésben 1860–1910 között, kitérve a történetírás egyik kulcsproblémájára, a nagy- és kisbirtok termelékenységére vonatkozó vitákra, mely aztán több fejezetben újra előkerül. A zömmel kronologikus és témacentrikus kötet 2. fejezete az 1. fejezetben tett általános megállapítások érvényességét lokális példákon, a Tiszántúl déli részén vizsgálja Scott M. Eddie nyomdokain. A nagybirtok és kisbirtok termőképességének különbségét a talajviszonyokkal és a földhasználat történeti változásaival összevetve megállapítható, hogy a nemesség jobb földekkel rendelkezett 1848 után, ennek pedig az volt az oka, hogy a legjobb minőségű lösztalajokon korábban közösségi legelőhasználat folyt, mely nem lévén telki állományú, nem került a parasztság kezébe. Itt tehát nem feltétlenül csak az uralmi pozícióból eredő nyomásgyakorlás eredménye a differencia. Ezzel ellentétben az Ormánság területén (4. fejezet) a kisbirtok egy holdra jutó nettó földjövedelme nem volt kisebb a nagy-birtokénál, mivel ez utóbbiban arányaiban kisebb volt az alapvetően magasabb jövedelmet nyújtó szántók részesedése. Szintén vizsgáljuk az 1920–1930-as évek szociográfiai toposzait a kisbirtokot megfojtó nagybirtokot illetően, a felekezeti ellentétek és gazdasági viszonyok összefonódását. Míg a vízrendezés a Körös–Berettyó vidékén a marosi löszhátakról kiszoruló kisbirtokos parasztságnak földet juttatva lehetővé tette a gazdálkodási forma fennmaradását, a tiszai szabályozások megítélése (3. fejezet) jóval ellentmondásosabb és nemcsak hosszútávú következményei miatt (árvizek, aszályok, klímaváltozás), de ambivalens volt a szabályozások racionalitása a 19. század végétől is. A fejezetben azt vizsgáljuk, hogy a változások mennyire illeszkedtek a 18–19. század klimatikus és gazdasági kihívásaihoz (mikor váltak anakronisztikussá); klimatikus, demográfiai, vagy külpiaci okok vezettek a Tisza szabályozásához (és a korban mivel indokolták); ez mely rétegek számára és miért volt hasznos, kik fizették meg az árát; illetve a szabályozások által érintett (ármentesített) területek mennyire (és miért) köthetők a mai perifériákhoz. Ez át is vezet minket az 5. fejezethez, mely kifejezetten a mai és történeti perifériák, illetve a nagybirtok és kisbirtok, valamint a telkes jobbágyság és zsellérség elterjedésének párhuzamosságát vizsgálja. A Tisza és vízgyűjtőjének 1847 utáni vízrendezését álláspontunk szerint fők-ént klimatikus, s csak részben demográfiai okok kényszerítették ki, de kimutatható a gabona-termelés kiterjesztésében érdekelt nagybirtokos lobbierő nyomása is. Az egykori vizes élőhelyek helyén a ma monokulturális gabonatermelésre be-rendezkedett települések elhúzódó krízise jelentős részben a környezeti adottságokat elhanyagoló föld-használati gyakorlatból fakad: a biofizikai adottságok és a fennálló gazdálkodási rendszer működése között súlyos és fel nem oldott szerkezeti ellent-mondás áll fenn. Számításaink szerint az Alföld a 19. század elején (is) képes volt kielégíteni a lakosság szükségleteit és a belkereskedelem igényeit, így a szabályozás inkább a külpiaci helyzet javulására és a klímaingadozásra adott reakció, mely partikuláris csoportok érdekeit inkább szolgálta, mint az élelmezésbiztonságot. Számításaink szerint gabona ugyanis, kalória/termőterületre vetítve csak a konjunkturális hatások miatt válhatott rentábilisabbá az állattartásnál.
Ami a nagybirtok és kisbirtok 1910-es és 2010-es demográfiai–gazdasági differenciáit illeti (5. fejezet), Hantos 1926-os összeírásának feldolgozása alapján (a trianoni országterületre) szintén a nagybirtok egy holdra jutó hozama volt nagyobb (mint 1865-ben az 1. fejezetben), és itt a mortalitás is kisebb, valamint egyéb tényezők (vasúttól való távolság, alfabetizáció) is a nagybirtokon voltak kedvezőbbek (a halmazba értve a „városi” nagybirtokokat, zömmel legelőket is!). Ez alól a nem szántó dominanciájú nagybirtokok (erdő, nem mezővárosi tulajdonú legelő) és az egyházi nagybirtokok kivételek. Az 1897-es gazdacímtár alapján végzett kutatás (nagy országterület, 1910-es társadalmi–gazdasági–demográfiai mutatók) ugyanezt a képet ismétli, tehát az 1926-os nagybirtok-statisztika vizsgálata során kapott eredménynek nem az az oka, hogy kisebb lett az országterület és emiatt a történeti Magyarország sajátos adottságú régiói már nem kerültek be-számításra.
Meglepetésre az 1935-ös gazdacímtár már fordított képet sugall! A trianoni országterületre a település-soros jövedelem és a nagybirtok jövedelme alapján kiszámítható a kisbirtok településenkénti jövedelme, és ez alapján a kisbirtok holdankénti hozama nem volt rosszabb a nagybirtokénál. Ez megegyezik Tóth Tibor és Kerék Mihály számításaival, akik a hozam alapján szintén a kisbirtok nagyobb eredményessége mellett érvelnek a két világháború között, miközben Czettler Jenő szerint a két világháború közötti Magyarországon a nagybirtok holdankénti szántó-földi hozama volt nagyobb, Zagorov–Bilimovich–Végh szerint szintén.
A zsellérfalvakat a szegénységgel, nyomorral és periferizáltsággal azonosítani egyoldalú általánosítás. A telkes parasztsággal szemben, melynek földje a létbiztonság (hamis) illúzióját keltette, a zsellérség mobilitása és alkalmazkodóképessége jóval nagyobb volt, mely gazdasági szerkezetváltás esetén akár kedvezőbb helyzetbe is hozhatta. Így aztán a kérdés, hogy az egykori telkes jobbágyfalvak vagy a zsellér-falvak fejlettebbek egykor és ma, nem is egyszerű.
Ami az 1910-es és 2016-os perifériákat illeti, az egykori nagybirtokok dominálta falvak komplex fejlettségi mutatói 1910-ben magasabbak voltak a kisbirtok dominálta településekénél. 2016-ban viszont már nem ilyen egyértelmű a helyzet, tehát a politikai változások felülírták a mintázatot. Arra kérdésre, hogy vajon az egykori zsellérek vagy telkes jobbágyok dominálta falvak helyzete periferikusabb 1910-ben és 2016-ban, még kevésbé adható egyértelmű válasz. Izgalmas eredmény, hogy ott ahol a zsellérek aránya egykoron magas volt, ott a fejlettség 1910-es és 2016-os értéke is magas. Ugyanez érvényes a polgárságra is, a két társadalmi csoport mutatói együtt mozognak. Ez megerősíti Benda Gyula keszthelyi mikrotörténeti kutatásainak eredményét: a zsellér kategória, mint rendi–jogi állapot gyakran nem feleltethető meg a tényleges gazda-sági–társadalmi pozíciónak. Ugyanakkor az is tény, hogy a 70–90 százalék közötti telkes jobbágy arány sem produkált fejletlen településeket. Mivel a kapcsolat erőssége az indikátorok között nem volt erős, ezért felmerült, hogy regionálisan eltérő módon megnyilvánuló jelenségről van szó. Azonban az 1786-os jobbágyarány térképezése és összevetése az 1910-es és 2016-os perifériák elhelyezkedésével sem hozott egyértelmű eredményt. Fejletlen, periferikus területek egyaránt vannak egykori jobbágy és egykori zsellérfalvak helyén, ellenben a fejlettebb területeken inkább a jobbágyfalvak elterjedése jellemző minden régióban.
A mezőgazdaság problémáival foglalkozó záró, még inkább elméleti és statisztikai szemléletű tanulmány (6. fejezet) azt vizsgálta, hogy a morfometriai adottságok (lejtősség, kitettség, közigazgatási területek alakja, stb.) korreláltak-e a hozamokkal és egyéb tényezőkkel, és ez hogyan változott 1780–1910 között. Azaz, a természeti adottságok kiaknázását optimalizálta-e az agrárgazdaság a termékszerkezet és földhasználat megválasztása révén, vagy a technológiai fejlődés segítségével a kedvezőtlenebb adottságú területek kedvezőbb alapadottságú régiókhoz közeledése játszódott le. A két irány ugyanis eltérően befolyásolja a regionális agrár-különbségeket.
A 7–8–9. fejezet tanulmányai a paraszti társadalom, egészségügyi, migrációs és urbanizációs sajátosságait veszi vizsgálat alá a városi rétegekkel való összevetésben. A debreceni iskolások között az 1930-as években végzett szociális felmérés adata-inak feldolgozása alapján bizonyítást nyert, hogy a Horthy-korszak azon szlogenje, hogy az állam meg-tartó ereje a vidéki parasztság, legfeljebb külsőségekben, a fogazat épsége és a testmagasság alapján volt realitás. Minden más paramétert tekintve a városi parasztság, de a városi polgárság életkörülményei és egészségi állapota is jobb volt a „vitézi rend” gyermekeiénél. Ez a felismerés az oktatáspolitikai váltás mellett egy új egészség-politikához is vezetett, ami azonban a szociális helyzet javításában nem csapódott le. A parasztság, mint társadalmi kategória helyét helyzetét urbánus közegben (ti. ez tér teszi lehetővé a többi társadalmi csoport beemelését és szerves vizsgálatát) , illetve az ország többi társadalmi csoportjához viszonyítva a 8–9. tanulmány elemzi, az egyik a dualizmus korában, a másik két generációval később, s kijelenthető, hogy mindkét korszak társadalom-kategóriái hierarchikus fogalmak, tehát a parasztság, (kis) presztízse és (kedvezőtlen) életkörülményei alapján elkülöníthető más csoportokra jellemző vonásoktól.
The book investigates (1) the discrepancy between statistical data and their visualization on maps; (2) the reliability of Ottoman statistics and their Western and Balkan interpretations; (3) the adequacy of applied visualization techniques; and (4) the difference between the quality and content of maps created for the public and those created for political decision-makers. The authors apply interdisciplinary methods to deconstruct approximately one hundred maps analysing their background data, visualization techniques, and intentions behind the maps. Then, they redraw fifty maps with unified categories and scaling to promote comparison applying a different visualization technique.
Download the whole book using the link below the content and authors!
A mezőgazdaság termelékenységével és az agrár-társadalom életminőségével foglalkozó kötet a 2018–2022 között, főként a „10 generáció” MTA – BTK Lendület-projekt kutatásaihoz kapcsolódó, vagy annak előzményeiként megjelent tanulmányok átírt–bővített verziói mellett két, eddig nem publikált kutatást is tartalmaz. Valamennyi fejezetben központi szerepet tölt be a „big data” statisztikai kiértékelése és térinformatikai apparátussal történő vizualizációja, melyek segítségével az előző generáció (Katus László, Scott M. Eddie, Hanák Péter, Benda Gyula, stb.) által már megvizsgált kérdések kerülnek újra elemzés alá kvantitatív módszerekkel. Az 1. fejezet az agrárium növekedési üteme mellett annak regionális differenciáit, az egyenlőtlen fejlődés tézisét vizsgálja Magyarországon a Balkánnal való összevetésben 1860–1910 között, kitérve a történetírás egyik kulcsproblémájára, a nagy- és kisbirtok termelékenységére vonatkozó vitákra, mely aztán több fejezetben újra előkerül. A zömmel kronologikus és témacentrikus kötet 2. fejezete az 1. fejezetben tett általános megállapítások érvényességét lokális példákon, a Tiszántúl déli részén vizsgálja Scott M. Eddie nyomdokain. A nagybirtok és kisbirtok termőképességének különbségét a talajviszonyokkal és a földhasználat történeti változásaival összevetve megállapítható, hogy a nemesség jobb földekkel rendelkezett 1848 után, ennek pedig az volt az oka, hogy a legjobb minőségű lösztalajokon korábban közösségi legelőhasználat folyt, mely nem lévén telki állományú, nem került a parasztság kezébe. Itt tehát nem feltétlenül csak az uralmi pozícióból eredő nyomásgyakorlás eredménye a differencia. Ezzel ellentétben az Ormánság területén (4. fejezet) a kisbirtok egy holdra jutó nettó földjövedelme nem volt kisebb a nagy-birtokénál, mivel ez utóbbiban arányaiban kisebb volt az alapvetően magasabb jövedelmet nyújtó szántók részesedése. Szintén vizsgáljuk az 1920–1930-as évek szociográfiai toposzait a kisbirtokot megfojtó nagybirtokot illetően, a felekezeti ellentétek és gazdasági viszonyok összefonódását. Míg a vízrendezés a Körös–Berettyó vidékén a marosi löszhátakról kiszoruló kisbirtokos parasztságnak földet juttatva lehetővé tette a gazdálkodási forma fennmaradását, a tiszai szabályozások megítélése (3. fejezet) jóval ellentmondásosabb és nemcsak hosszútávú következményei miatt (árvizek, aszályok, klímaváltozás), de ambivalens volt a szabályozások racionalitása a 19. század végétől is. A fejezetben azt vizsgáljuk, hogy a változások mennyire illeszkedtek a 18–19. század klimatikus és gazdasági kihívásaihoz (mikor váltak anakronisztikussá); klimatikus, demográfiai, vagy külpiaci okok vezettek a Tisza szabályozásához (és a korban mivel indokolták); ez mely rétegek számára és miért volt hasznos, kik fizették meg az árát; illetve a szabályozások által érintett (ármentesített) területek mennyire (és miért) köthetők a mai perifériákhoz. Ez át is vezet minket az 5. fejezethez, mely kifejezetten a mai és történeti perifériák, illetve a nagybirtok és kisbirtok, valamint a telkes jobbágyság és zsellérség elterjedésének párhuzamosságát vizsgálja. A Tisza és vízgyűjtőjének 1847 utáni vízrendezését álláspontunk szerint fők-ént klimatikus, s csak részben demográfiai okok kényszerítették ki, de kimutatható a gabona-termelés kiterjesztésében érdekelt nagybirtokos lobbierő nyomása is. Az egykori vizes élőhelyek helyén a ma monokulturális gabonatermelésre be-rendezkedett települések elhúzódó krízise jelentős részben a környezeti adottságokat elhanyagoló föld-használati gyakorlatból fakad: a biofizikai adottságok és a fennálló gazdálkodási rendszer működése között súlyos és fel nem oldott szerkezeti ellent-mondás áll fenn. Számításaink szerint az Alföld a 19. század elején (is) képes volt kielégíteni a lakosság szükségleteit és a belkereskedelem igényeit, így a szabályozás inkább a külpiaci helyzet javulására és a klímaingadozásra adott reakció, mely partikuláris csoportok érdekeit inkább szolgálta, mint az élelmezésbiztonságot. Számításaink szerint gabona ugyanis, kalória/termőterületre vetítve csak a konjunkturális hatások miatt válhatott rentábilisabbá az állattartásnál.
Ami a nagybirtok és kisbirtok 1910-es és 2010-es demográfiai–gazdasági differenciáit illeti (5. fejezet), Hantos 1926-os összeírásának feldolgozása alapján (a trianoni országterületre) szintén a nagybirtok egy holdra jutó hozama volt nagyobb (mint 1865-ben az 1. fejezetben), és itt a mortalitás is kisebb, valamint egyéb tényezők (vasúttól való távolság, alfabetizáció) is a nagybirtokon voltak kedvezőbbek (a halmazba értve a „városi” nagybirtokokat, zömmel legelőket is!). Ez alól a nem szántó dominanciájú nagybirtokok (erdő, nem mezővárosi tulajdonú legelő) és az egyházi nagybirtokok kivételek. Az 1897-es gazdacímtár alapján végzett kutatás (nagy országterület, 1910-es társadalmi–gazdasági–demográfiai mutatók) ugyanezt a képet ismétli, tehát az 1926-os nagybirtok-statisztika vizsgálata során kapott eredménynek nem az az oka, hogy kisebb lett az országterület és emiatt a történeti Magyarország sajátos adottságú régiói már nem kerültek be-számításra.
Meglepetésre az 1935-ös gazdacímtár már fordított képet sugall! A trianoni országterületre a település-soros jövedelem és a nagybirtok jövedelme alapján kiszámítható a kisbirtok településenkénti jövedelme, és ez alapján a kisbirtok holdankénti hozama nem volt rosszabb a nagybirtokénál. Ez megegyezik Tóth Tibor és Kerék Mihály számításaival, akik a hozam alapján szintén a kisbirtok nagyobb eredményessége mellett érvelnek a két világháború között, miközben Czettler Jenő szerint a két világháború közötti Magyarországon a nagybirtok holdankénti szántó-földi hozama volt nagyobb, Zagorov–Bilimovich–Végh szerint szintén.
A zsellérfalvakat a szegénységgel, nyomorral és periferizáltsággal azonosítani egyoldalú általánosítás. A telkes parasztsággal szemben, melynek földje a létbiztonság (hamis) illúzióját keltette, a zsellérség mobilitása és alkalmazkodóképessége jóval nagyobb volt, mely gazdasági szerkezetváltás esetén akár kedvezőbb helyzetbe is hozhatta. Így aztán a kérdés, hogy az egykori telkes jobbágyfalvak vagy a zsellér-falvak fejlettebbek egykor és ma, nem is egyszerű.
Ami az 1910-es és 2016-os perifériákat illeti, az egykori nagybirtokok dominálta falvak komplex fejlettségi mutatói 1910-ben magasabbak voltak a kisbirtok dominálta településekénél. 2016-ban viszont már nem ilyen egyértelmű a helyzet, tehát a politikai változások felülírták a mintázatot. Arra kérdésre, hogy vajon az egykori zsellérek vagy telkes jobbágyok dominálta falvak helyzete periferikusabb 1910-ben és 2016-ban, még kevésbé adható egyértelmű válasz. Izgalmas eredmény, hogy ott ahol a zsellérek aránya egykoron magas volt, ott a fejlettség 1910-es és 2016-os értéke is magas. Ugyanez érvényes a polgárságra is, a két társadalmi csoport mutatói együtt mozognak. Ez megerősíti Benda Gyula keszthelyi mikrotörténeti kutatásainak eredményét: a zsellér kategória, mint rendi–jogi állapot gyakran nem feleltethető meg a tényleges gazda-sági–társadalmi pozíciónak. Ugyanakkor az is tény, hogy a 70–90 százalék közötti telkes jobbágy arány sem produkált fejletlen településeket. Mivel a kapcsolat erőssége az indikátorok között nem volt erős, ezért felmerült, hogy regionálisan eltérő módon megnyilvánuló jelenségről van szó. Azonban az 1786-os jobbágyarány térképezése és összevetése az 1910-es és 2016-os perifériák elhelyezkedésével sem hozott egyértelmű eredményt. Fejletlen, periferikus területek egyaránt vannak egykori jobbágy és egykori zsellérfalvak helyén, ellenben a fejlettebb területeken inkább a jobbágyfalvak elterjedése jellemző minden régióban.
A mezőgazdaság problémáival foglalkozó záró, még inkább elméleti és statisztikai szemléletű tanulmány (6. fejezet) azt vizsgálta, hogy a morfometriai adottságok (lejtősség, kitettség, közigazgatási területek alakja, stb.) korreláltak-e a hozamokkal és egyéb tényezőkkel, és ez hogyan változott 1780–1910 között. Azaz, a természeti adottságok kiaknázását optimalizálta-e az agrárgazdaság a termékszerkezet és földhasználat megválasztása révén, vagy a technológiai fejlődés segítségével a kedvezőtlenebb adottságú területek kedvezőbb alapadottságú régiókhoz közeledése játszódott le. A két irány ugyanis eltérően befolyásolja a regionális agrár-különbségeket.
A 7–8–9. fejezet tanulmányai a paraszti társadalom, egészségügyi, migrációs és urbanizációs sajátosságait veszi vizsgálat alá a városi rétegekkel való összevetésben. A debreceni iskolások között az 1930-as években végzett szociális felmérés adata-inak feldolgozása alapján bizonyítást nyert, hogy a Horthy-korszak azon szlogenje, hogy az állam meg-tartó ereje a vidéki parasztság, legfeljebb külsőségekben, a fogazat épsége és a testmagasság alapján volt realitás. Minden más paramétert tekintve a városi parasztság, de a városi polgárság életkörülményei és egészségi állapota is jobb volt a „vitézi rend” gyermekeiénél. Ez a felismerés az oktatáspolitikai váltás mellett egy új egészség-politikához is vezetett, ami azonban a szociális helyzet javításában nem csapódott le. A parasztság, mint társadalmi kategória helyét helyzetét urbánus közegben (ti. ez tér teszi lehetővé a többi társadalmi csoport beemelését és szerves vizsgálatát) , illetve az ország többi társadalmi csoportjához viszonyítva a 8–9. tanulmány elemzi, az egyik a dualizmus korában, a másik két generációval később, s kijelenthető, hogy mindkét korszak társadalom-kategóriái hierarchikus fogalmak, tehát a parasztság, (kis) presztízse és (kedvezőtlen) életkörülményei alapján elkülöníthető más csoportokra jellemző vonásoktól.
The book investigates (1) the discrepancy between statistical data and their visualization on maps; (2) the reliability of Ottoman statistics and their Western and Balkan interpretations; (3) the adequacy of applied visualization techniques; and (4) the difference between the quality and content of maps created for the public and those created for political decision-makers. The authors apply interdisciplinary methods to deconstruct approximately one hundred maps analysing their background data, visualization techniques, and intentions behind the maps. Then, they redraw fifty maps with unified categories and scaling to promote comparison applying a different visualization technique.
Download the whole book using the link below the content and authors!
Tracing the transforming urban elite and methods to analyze spatial patterns, social composition and wealth based on census data (NE-Hungary, 1870)
This contribution attempts to outline methods that (1) can help identify the elite in urban societies as well as (2) analyze its spatial pattern, (3) social composition and welfare in the 19th c. Our research was based on the census data of 1870.
The census of 1870 is a specific one in the sense, that the original household-level data sheets survived in some of the towns and villages, making it possible to carry out a more detailed inquiry (figure 1) compared to the material published officially, which aggregated data at settlement-level. The original census sheets contained the name, age, address, birth place, occupation and religion of the head of family, repeating these data for the wife, children, co-workers, servants and housemaids. It also provided the number of rooms, kitchens, economic buildings (stores, stables, cellars) for each household. As the census did not contain income data, the mentioned variables could also serve as a basis for the classification of groups regarding their wealth. These data were used in order to identify the elite and classify population into social layers.
The selection of Sátoraljaújhely (the county seat of Zemplén County) as a sample area was ideal from several aspects. The 2150 households (10 000 inhabitants) offered substantial material for quantitative statistical analysis, and the timing itself was also fortunate. The railway was just opened in 1870, while guilds were dissolved in 1872, thus the parallel coexistence of traditional and modern social patterns and structures were also observable owing to the date of conscription. The acceleration of urbanization process made a melting pot from the town reflected in its religious diversity: 35% of the population was Jewish of origin, Roman catholics reached also 30%, Calvinist protestants 12-14%, Greek Catholics approximately 20%.
We used 3 different methods to trace the elite(s). Besides the traditional classification based on the the prestige of occupation (Weber, Erdei) to identify groups, multivariate statistics (SPSS) were used for the other two classifications (cluster analysis, equation). Beside socio-demographic features (including inter-group and within-group differences), the spatial pattern of the location of the elite was also investigated using GIS (ArcGIS 10.1).