Joghézag és analógia az uniós jogban - az ún. Coman-ügy példája. In Szalayné, Sándor Erzsébet (szerk.) Egyenlő bánásmód irányelvek - helyzetkép : Tanulmányok az uniós joganyag tagállami alkalmazásáról Pécs, Magyarország : Publikon Kiadó (2019) 206 p. pp. 103-126. , 2019
2018. június 5-én hirdetett ítéletet az Európai Unió Bírósága (EUB) az ún. Coman-ügyben, amelyben... more 2018. június 5-én hirdetett ítéletet az Európai Unió Bírósága (EUB) az ún. Coman-ügyben, amelyben egy – jogi értelemben – új problémával találta szemben magát. Az előzetes döntéshozatali ügy alapeljárásában egy román-amerikai kettős állampolgárságú természetes személy – R. A. Coman – szabad mozgáshoz való jogával kapcsolatos érdekes kérdések merültek fel. Coman úr 2010. november 5-én Brüsszelben belga jog szerinti érvényes házasságot kötött az amerikai állampolgárságú R.C. Hamilton úrral. A két házastárs 2012 decemberében a román Bevándorlásügyi Főfelügyelethez fordult azt tudakolva, hogy amerikai állampolgárságú házastársa milyen feltételekkel kaphat – mint családtag – három hónapot meghaladó jogszerű tartózkodásra vonatkozó engedélyt. A román hatóság tájékoztatta a két ügyfelet, hogy a román jogszabályok szerint ez nem lehetséges, mivel az ország joga nem ismeri el az azonos nemű természetes személyek között külföldön kötött házasságot házasságnak. Az üggyel kapcsolatban végül a román alkotmánybíróság tett fel kérdéseket az EUB-nak előzetes döntéshozatali eljárás keretében. Az EUB – egyebek mellett – analogikus érvelést használva válaszolta meg a kérdéseket.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Uploads
Papers by Norbert Tóth
értelmezése során sokat tett/tesz annak érdekében, hogy az imént említett uniós cél megvalósuljon. Az általában
progresszív szemléletű és „bátor” jogfejlesztő luxembourgi székhelyű intézmény az utóbbi években egy érdekes kérdéssel
találta magát szembe. Leegyszerűsítve a nemesi címek és rangok használhatóságáról volt szó. Az „egy és ugyanazon
névhez való jogot” az uniós polgárságból levezetett jogosultságok egyikéből, a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz
való jogból már főszabályként elismerte a Bíróság. A közelmúltban ezzel kapcsolatban felmerült új kihívás, a bizonyos
országokban elismert nemesi címek és rangok névelemként vagy előtagként való használhatósága egy másik tagállamban
próbára tette az Európai Unió Bíróságát. Egy ilyen, látszólag nem a legfontosabb problémák közé tartozó kérdés
érdekes összefüggésekre mutat rá. Így, többek között, következtetéseket vonhatunk le vagy megerősítést szerezhetünk
arra vonatkozóan is, hogy a Bíróság általában milyen integrációs irányzatot részesít előnyben, tovább szintén indirekt
módon ugyan, de képet kaphatunk, még ha csak egy villanásnyi időre is, a testület értékpreferenciájáról is.
homlokterében állt. Az akadémiai szféra azonban relatíve kevés figyelmet szentelt
az úgynevezett autonóm pártrendszerek ügyének. A tanulmány keretei között – egy kissé
félreérthetõ módon – autonómnak nevezem azokat a pártrendszereket, amelyek autonóm területi egységekben működnek. Ennek megfelelően beszélhetünk például ålandi, feröeri, grönlandi, baszk, katalán, gagaúz stb. pártrendszerekől. Írásomban kizárólag európai megoldásokat vizsgálok, és nem térek ki a föderatív berendezkedésű országok tagállamai, és a területi autonómia közötti különbségekre és hasonlóságokra sem. Legalább két oka van annak, amiért fontos e pártrendszerek átfogó analízise. Mégpedig egyrészt, értékes adalékkal szolgálhatnak arra nézvést, hogy vajon sikeres-e a területi autonómia mint olyan, azaz megoldja-e a kulturális különbözőségből eredő problémákat vagy sem; másrészt talán
választ kaphatunk egyebek mellett olyan kérdésekre is, mint például, hogy van-e közös
jellegzetessége az autonóm pártrendszereknek, és ha van, ez miben nyilvánul meg; vagy
éppen ellenkezőleg, nem lehet általános érvényű következtetéséket levonni a komparatív
elemzést követően, esetleg autonóm pártrendszer-családokról beszélhetünk.
értelmezése során sokat tett/tesz annak érdekében, hogy az imént említett uniós cél megvalósuljon. Az általában
progresszív szemléletű és „bátor” jogfejlesztő luxembourgi székhelyű intézmény az utóbbi években egy érdekes kérdéssel
találta magát szembe. Leegyszerűsítve a nemesi címek és rangok használhatóságáról volt szó. Az „egy és ugyanazon
névhez való jogot” az uniós polgárságból levezetett jogosultságok egyikéből, a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz
való jogból már főszabályként elismerte a Bíróság. A közelmúltban ezzel kapcsolatban felmerült új kihívás, a bizonyos
országokban elismert nemesi címek és rangok névelemként vagy előtagként való használhatósága egy másik tagállamban
próbára tette az Európai Unió Bíróságát. Egy ilyen, látszólag nem a legfontosabb problémák közé tartozó kérdés
érdekes összefüggésekre mutat rá. Így, többek között, következtetéseket vonhatunk le vagy megerősítést szerezhetünk
arra vonatkozóan is, hogy a Bíróság általában milyen integrációs irányzatot részesít előnyben, tovább szintén indirekt
módon ugyan, de képet kaphatunk, még ha csak egy villanásnyi időre is, a testület értékpreferenciájáról is.
homlokterében állt. Az akadémiai szféra azonban relatíve kevés figyelmet szentelt
az úgynevezett autonóm pártrendszerek ügyének. A tanulmány keretei között – egy kissé
félreérthetõ módon – autonómnak nevezem azokat a pártrendszereket, amelyek autonóm területi egységekben működnek. Ennek megfelelően beszélhetünk például ålandi, feröeri, grönlandi, baszk, katalán, gagaúz stb. pártrendszerekől. Írásomban kizárólag európai megoldásokat vizsgálok, és nem térek ki a föderatív berendezkedésű országok tagállamai, és a területi autonómia közötti különbségekre és hasonlóságokra sem. Legalább két oka van annak, amiért fontos e pártrendszerek átfogó analízise. Mégpedig egyrészt, értékes adalékkal szolgálhatnak arra nézvést, hogy vajon sikeres-e a területi autonómia mint olyan, azaz megoldja-e a kulturális különbözőségből eredő problémákat vagy sem; másrészt talán
választ kaphatunk egyebek mellett olyan kérdésekre is, mint például, hogy van-e közös
jellegzetessége az autonóm pártrendszereknek, és ha van, ez miben nyilvánul meg; vagy
éppen ellenkezőleg, nem lehet általános érvényű következtetéséket levonni a komparatív
elemzést követően, esetleg autonóm pártrendszer-családokról beszélhetünk.