Petra Papp
Dr. Petra Papp graduated at the Faculty of Law of the Karoli Gaspar University, Budapest in 2017. Currently studying and researching in the international criminal law, PhD student at Karoli Gaspar University, as a state-funded student.
Supervisors: Prof. Dr. habil. Domokos Andrea PhD
Supervisors: Prof. Dr. habil. Domokos Andrea PhD
less
InterestsView All (17)
Uploads
Papers
(Lord Geoffrey LAWRENCE)
Hetvenhárom évvel ezelőtt zárult le a történelem legjelentősebb pere, a nürnbergi per. Mérföldköve a történelemnek s a nemzetközi jognak egyaránt. Először kerültek felelősségre vonásra azok a nem mindennapi gonosztevők, akik oly súlyos bűntetteket követtek el az individuum ellen, amelyet a világ korábban még nem tapasztalt, a rettentő pusztítás nyomot hagyott minden ember életében. Hosszú évtizedek óta indítja meg a történészeket, a jogászokat, s apologétáik igyekeznek a történelem egyfajta torz számot adásává tekinteni, a nemzetközi jogban bekövetkezett visszalépésnek minősíteni. A békés együttélés politikájának megóvása érdekében fontos a nürnbergi ítélet szellemiségét ápolni és alapelveit megőrizni. A vitatható kérdései egyfelől a jogi fundamentumával, másfelől az erkölcsi mivoltával kapcsolatosak. A társadalom gerincét a jog képezi, s, ha a jogban felmerül az igazságtalanság kérdése, a határ a jogbiztonság és az igazságosság között elmosódik, így az megrendíti a társadalom jogba vetett hitét, amely lehetőséget ad a további feszültségek generálására. Németországnak és szövetségeseinek katonai legyőzését követően a bűnösök felelősségre vonása mellett társadalmi és egyéb, politikai érdekek szóltak. A nemzetközi szerződések megsértésével, illetőleg a nemzeti jog áthágásával aligha lehetett volna megteremteni a felelősségre vonás jogi kereteit, így a német jogban újjáélesztették a természetjogot, s ezen alapon ítélték el a háborús főbűnösöket. Jelen konferenciatanulmány arra tesz kísérletet, hogy a nürnbergi pert az imént írtak tükrében, egy eltérő perspektívából mutassa be, fókuszában a jog és az erkölcs dimenziója áll.
Kulcsszavak: jog és erkölcs, nemzetközi büntetőjog, nürnbergi per, természetjog, jogpozitivizmus
Jelen dolgozat, s egyben a kutatás célja az emberiesség elleni bűncselekmények bemutatása, mely deliktum a nemzetközi bűncselekmények egyik, önálló kategóriája. A dolgozat feltárja e tényállást a nemzetközi és a hazai jogi szabályozás, valamint szakirodalom tükrében, különös tekintettel a nemzetközi judikatúrára. A kutatás középpontjában a definíciók precíz meghatározásának kísérlete állt, amelynek eredményeként egy kristálytiszta képet ad az emberiesség
elleni bűncselekmények alapvető fogalmait illetően. Ennek érdekében az értekezés először, röviden szemlélteti a nemzetközi büntetőjog kialakulásának, fogalmának és intézményrendszerének körülményeit, majd ezt követően elemzi az emberiesség elleni bűncselekmények megjelenését, az egyes nemzetközi büntetőbíróságok statútumában. Majd éles elhatárolásra került a fent nevezett deliktum az egyes, hasonló bűncselekményektől, nevezetesen az etnikai tisztogatástól, a népirtástól és a háborús bűncselekményektől. A hazai jogirodalomban
sokáig argumentáció folyt afelől, hogy e bűncselekmény megnevezésének mely magyar fordítás a megfelelő: emberiség vagy emberiesség? Ennek kapcsán vizsgálásra került a 2012. évi C. törvény, a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Btk.) és a Római Statútum e tényállásra vonatkozó rendelkezései. A vizsgálódás produktuma kettős. Egyfelől, a magyar büntetőjog történetében először került szabályozásra önálló bűncselekményként az emberiesség elleni bűncselekmények. Így a magyar büntetőjogi kódex, jelentős lépés a
helyes irányba, mivel nagyrészt megszüntette Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségvállalásai és belső jogi szabályozása közötti koherencia zavart. Másfelől, megállapítható, hogy a Btk. XIII. fejezete, illetőleg a Btk. 143. §-ának megjelölése azonos. Mind a kettő emberiesség elleni bűncselekmények címét viseli, mely a jogalkalmazás számára problematikus. Célszerű volna - de lege ferenda - a Btk. XIII. fejezetét emberiség elleni bűncselekményeknek nevezni, az önálló deliktumcsoportot pedig emberiesség elleni bűncselekményeknek.
(Lord Geoffrey LAWRENCE)
Hetvenhárom évvel ezelőtt zárult le a történelem legjelentősebb pere, a nürnbergi per. Mérföldköve a történelemnek s a nemzetközi jognak egyaránt. Először kerültek felelősségre vonásra azok a nem mindennapi gonosztevők, akik oly súlyos bűntetteket követtek el az individuum ellen, amelyet a világ korábban még nem tapasztalt, a rettentő pusztítás nyomot hagyott minden ember életében. Hosszú évtizedek óta indítja meg a történészeket, a jogászokat, s apologétáik igyekeznek a történelem egyfajta torz számot adásává tekinteni, a nemzetközi jogban bekövetkezett visszalépésnek minősíteni. A békés együttélés politikájának megóvása érdekében fontos a nürnbergi ítélet szellemiségét ápolni és alapelveit megőrizni. A vitatható kérdései egyfelől a jogi fundamentumával, másfelől az erkölcsi mivoltával kapcsolatosak. A társadalom gerincét a jog képezi, s, ha a jogban felmerül az igazságtalanság kérdése, a határ a jogbiztonság és az igazságosság között elmosódik, így az megrendíti a társadalom jogba vetett hitét, amely lehetőséget ad a további feszültségek generálására. Németországnak és szövetségeseinek katonai legyőzését követően a bűnösök felelősségre vonása mellett társadalmi és egyéb, politikai érdekek szóltak. A nemzetközi szerződések megsértésével, illetőleg a nemzeti jog áthágásával aligha lehetett volna megteremteni a felelősségre vonás jogi kereteit, így a német jogban újjáélesztették a természetjogot, s ezen alapon ítélték el a háborús főbűnösöket. Jelen konferenciatanulmány arra tesz kísérletet, hogy a nürnbergi pert az imént írtak tükrében, egy eltérő perspektívából mutassa be, fókuszában a jog és az erkölcs dimenziója áll.
Kulcsszavak: jog és erkölcs, nemzetközi büntetőjog, nürnbergi per, természetjog, jogpozitivizmus
Jelen dolgozat, s egyben a kutatás célja az emberiesség elleni bűncselekmények bemutatása, mely deliktum a nemzetközi bűncselekmények egyik, önálló kategóriája. A dolgozat feltárja e tényállást a nemzetközi és a hazai jogi szabályozás, valamint szakirodalom tükrében, különös tekintettel a nemzetközi judikatúrára. A kutatás középpontjában a definíciók precíz meghatározásának kísérlete állt, amelynek eredményeként egy kristálytiszta képet ad az emberiesség
elleni bűncselekmények alapvető fogalmait illetően. Ennek érdekében az értekezés először, röviden szemlélteti a nemzetközi büntetőjog kialakulásának, fogalmának és intézményrendszerének körülményeit, majd ezt követően elemzi az emberiesség elleni bűncselekmények megjelenését, az egyes nemzetközi büntetőbíróságok statútumában. Majd éles elhatárolásra került a fent nevezett deliktum az egyes, hasonló bűncselekményektől, nevezetesen az etnikai tisztogatástól, a népirtástól és a háborús bűncselekményektől. A hazai jogirodalomban
sokáig argumentáció folyt afelől, hogy e bűncselekmény megnevezésének mely magyar fordítás a megfelelő: emberiség vagy emberiesség? Ennek kapcsán vizsgálásra került a 2012. évi C. törvény, a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Btk.) és a Római Statútum e tényállásra vonatkozó rendelkezései. A vizsgálódás produktuma kettős. Egyfelől, a magyar büntetőjog történetében először került szabályozásra önálló bűncselekményként az emberiesség elleni bűncselekmények. Így a magyar büntetőjogi kódex, jelentős lépés a
helyes irányba, mivel nagyrészt megszüntette Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségvállalásai és belső jogi szabályozása közötti koherencia zavart. Másfelől, megállapítható, hogy a Btk. XIII. fejezete, illetőleg a Btk. 143. §-ának megjelölése azonos. Mind a kettő emberiesség elleni bűncselekmények címét viseli, mely a jogalkalmazás számára problematikus. Célszerű volna - de lege ferenda - a Btk. XIII. fejezetét emberiség elleni bűncselekményeknek nevezni, az önálló deliktumcsoportot pedig emberiesség elleni bűncselekményeknek.